عزم جدی شهرداری برای صیانت از حریم شهر تهران
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۲۵۰۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل حریم شهرداری تهران با حضور در نشست کارشناسی در خبرگزاری صدا وسیما گفت: در قانون تعاریف، هر شهری دارای محدوده شهر است و اراضی بلا فصل اطراف تا شهر بعدی به نام حریم نامگذاری شده است.
علی اکبر فسایی گفت: براساس قانون هر شهری باید حداقل ۳ تا ۵ برابر محدوده شهری، حریم داشته باشد که در مواردی قوانین تقسیمات کشوری با قوانین تعاریف تعارض دارد که باعث ایجاد مشکلاتی بود، اما با ابلاغیه اسفند ۱۴۰۲ استانداری تهران تعارضات رفع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در قانون منع گسترش شهر تهران به صراحات آمده هر کلنی جمعیتی در تهران منطقهای از شهر تهران است و نباید شهر جدید ایجاد شود، اما در سالهای گذشته این اصل رعایت نشده و منجر به استفاده سودجویان و ساخت و سازهای غیر مجاز شده بود.
وی گفت:شهرداری تهران میتواند ازساخت و سازهای غیر مجاز براساس قانون منع گسترش شهر تهران جلو گیری کند.
آقای فسایی با اشاره به اینکه حریم تهران در طرح جامع راهبردی سال ۹۶ حدود ۵ هزارو ۹۱۸ کیلومتر مربع اعلام شداست، گفت: مقرر شده تا محدوه تقسیمات کشوری حفظ شود، اما شهرداری بر حریم تهران نظارت کند که باتوجه به گسترده بودن حریم تهران ساختار جدیدی متشکل از همه ارگانهای ذی نفع در حریم را تشکیل خواهیم داد تا بتوانیم به بهترین شکل از حریم تهران محافظت کنیم.
آقای فسایی افزود:۱۱ منطقه شهر تهران شامل مناطق یک، دو، چهار، پنج، سیزده، چهارده، پانزده، هجده، نوزده، بیست و بیست و دودارای حریم است و مناطق ۲۰، ۱۹ و ۱۸ بیشترین حریم را دارد.
مدیر کل حریم شهرداری تهران گفت:حریم تهران دارای ظرفیتهای گوناگونی است به طور مثال روستاهایی با جاذبه گردشگری بالا در این مناطق وجود دارد.
وی یاد آور شد:طرح تفضیلی و ساختاری حریم را در دست اجرا داریم تا مشخص کنیم در کجا و به چه میزان میتوان ساخت و ساز و بارگزاری انجام داد، اما اکنون حداکثر ۲۰ درصد برای احداث مکانهای خدماتی و تفرجگاهی اجازه ساخت و ساز داده میشودتا بتوانیم از ظرفیتهای موجود برای گردشگری بهره ببریم.
آقای فسایی در خصوص اقدامات انجام شده در حریم تهران نیز گفت: مسیرهای های مواصلاتی را بهسازی کردیم و کاشت کمر بند سبز در حریم در دست اجرا است.
وی همچنین گفت: در دوره مدیریت شهری جدید حدود ۱۷ هزار مورد جلوگیری و رفع تخلف در حریم شهر تهران انجام شده است که آمارها نشان میدهد، برخورد با متخلفان سبب شد تا میل به تخلف کاهش باید.
آقای فسایی گفت: بیشتر نظارتها به صورت میدانی انجام میشود، اما در نظر داریم پس از انعقاد قرار داد با سازمان جغرافیایی کشور از سامانه سپاس این سازمان استفاده کنیم، عملکرد این سامانه به گونهای است که هر گونه تغییر در محدوده جغرافیایی را اعلام میکند.
مدیر کل حریم شهرداری تهران افزود:اینگونه میتوانیم ناظر سازمان را مستقیم به محل تخلف اعزام کرده و با جلوگیری از تخلفات از حریم شهر تهران صیانت کنیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۲۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال خانواده متوفی برای استفاده از اثر انگشت برای باز کردن قفل گوشی
ایتنا - بخش فتوا در وزارت اوقاف کویت فتوایی صادر کرد که استفاده از انگشت یا صورت مرده را برای باز کردن قفل تلفن همراه او ممنوع کرد.
بخش فتوا در وزارت اوقاف کویت فتوایی صادر کرد که استفاده از انگشت یا صورت مرده را برای باز کردن قفل تلفن همراه او ممنوع کرد.
این فتوا در پاسخ به درخواست اداره تشییع جنازه شهرداری کویت که درخواستهای بستگان متوفی را مبنی بر استفاده از اثر انگشت یا صورت متوفی برای باز کردن قفل گوشی وی صادر شده است.
روز جمعه بسیاری از رسانههای داخلی سند رسمی بخش فتوا را منتشر کردند که در آن پاسخی به اداره امور تشییع جنازه داده شده بود مبنی بر اینکه دسترسی به تلفن شخص متوفی برای حفظ حریم خصوصی وی به دلیل مواردی که وجود دارد جایز نیست.
در این فتوا توضیح داده شده است که در صورت لزوم، تلفن توسط قوه قضائیه یا مرجع صالح امنیتی بررسی شود.
این فتوا واکنشهای متفاوتی را در میان وبلاگنویسان کویتی در سایتها و شبکههای اجتماعی برانگیخت. برخی از غیرقابل قبول بودن دسترسی به حریم خصوصی متوفی حمایت کردند، در حالی که گروهی دیگر گفتند که باز کردن تلفن فرد متوفی برای به دست آوردن اطلاعات مهم مربوط به خانواده وی ضروری است.
یکی از وبلاگ نویسان نوشت: "آنها با متوفی عکس سلفی میگیرند و با وقاحت علیه حریم خصوصی او عصیان می کنند، متأسفانه در زمان ما دیگر هیچ قداستی برای مرده وجود ندارد."
وبلاگنویس دیگری نیز نوشت: «برعکس، این درخواست منطقی به نظر میرسد زیرا ممکن است تلفن او حاوی سابقه سوابقی باشد که به دیگران بدهکار است و خانواده او ممکن است در جریان این بدهیها نباشند. فرد متوفی هم درباره بدهیهایش در وصیت نامه خود چیزی ننوشته است، پس قبل از دفن او این کار را بکنند.»